وزير الصناعة: تفتيش 1041 مصنعًا لتعزيز جودة المنتج المصري

في إطار تشديد الرقابة على القطاع الصناعي وتحسين جودة الإنتاج، تواصل وزارة الصناعة جهودها لضبط الأسواق ودعم تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية وتقديم الدعم الفني للمصانع.

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2026، أن المصلحة قامت بإجراء حملات تفتيشية على 1041 مصنعًا، حيث تم تنفيذ حملات رقابية متنوعة من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 878 مصنعًا، والتفتيش على 148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، إلى جانب التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة، والتفتيش على 114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا.

كما أوضح التقرير أن المصلحة منحت 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، إلى جانب إصدار 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، واعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، فضلًا عن تسجيل 19 مطبعة تعمل في مواد التعبئة والتغليف.

وأشار التقرير إلى أن المصلحة تلقت 810 شكاوى تم التعامل معها بالكامل، إلى جانب تقديم 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة، بما يعكس الدور الفني الداعم الذي تقوم به المصلحة لمختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالدراسات الفنية، قامت المصلحة بإعداد 745 دراسة متخصصة، شملت 718 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة لجهات استثمارية وضريبية، إلى جانب إعداد دراسات خاصة بالمواد ثنائية الاستخدام وحصص الكحول.

وأكد اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تضطلع بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع، وضمان التزامها بأعلى معايير الجودة، بما يسهم في حماية المستهلك من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن التفتيش على جودة المنتجات يتم من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات المنظمة للنشاط الصناعي، مشيرًا إلى أن المصلحة أصدرت خلال هذه الفترة موافقات مسبقة لنحو 59701 سيارة وفقًا للقرارات المنظمة، كما شاركت في 161 لجنة فنية لتقديم الدعم والمشورة.

وتعكس هذه المؤشرات تصاعد وتيرة الرقابة الصناعية في مصر، بما يدعم جهود الدولة للارتقاء بجودة الإنتاج وتعزيز الصادرات، وتحقيق نمو مستدام في القطاع الصناعي.